آقا محمد علي كرمانشاهي
499
مقامع الفضل
معنى مىشود ، واز باب تنبيه به أدنى وطريقهء اولويّت معنى اطلاق آيات شامل غير زوج از مدّعين ساير ورثه نيز مىتواند بود وبعد ذلك اخبار وارده در خصوص متاع بيت نيز خالى از تأييد مقام نيست . از آن جمله در حديث يونس بن يعقوب از امام جعفر صادق عليه السّلام مروى است كه : در خصوص زنى كه قبل از مرد بميرد ، يا مردى كه قبل از زن بميرد ، حضرت فرمود كه : « آنچه متاع وأسباب زنان است ، پس از براي زن است وآنچه از براي مرد وزن است ؛ پس ما بين ايشان است وهر يك كه استيلاء بر چيزى از آن داشته ودر تحت يد أو بوده باشد ، پس آن چيز براي اوست » « 1 » . وقريب به آن است حديث رفاعه نخّاس « 2 » . وأيضا حكم زوجات با وجود ورود اخبار در خصوص اكرام ومزيد احسان ورفق ومدارا با ايشان « 3 » ولزوم هبهء مثل ذوى الأرحام ؛ كمتر از ساير خدمه وأجانب ؛ بلكه أقرب أقارب نخواهد بود ، چه نفقهء زوجه معوّضه « 4 » ، وموافق مشهور مقدّم بر ساير نفقات واجبيّهء ورثه مىباشد « 5 » ، وپر ظاهر است كه هرگاه احدى از مسلمين در حين كمال عقل وشعور ورشد ولباس قيمتي ، يا لباس ارذلى به احدى داده باشد وآن شخص در ايّام حيات تصرّف مالكانه در لباس مزبوره نموده باشد استرداد آن را ظاهرا احدى به جهت عدم ثبوت اجراء
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 302 حديث 1079 ، وسائل الشيعة : 26 / 216 حديث 32857 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 294 حديث 818 ، استبصار : 3 / 46 حديث 153 ، وسائل الشيعة : 26 / 216 حديث 32858 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 20 / 167 - 171 باب 86 و 88 . ( 4 ) شرايع الاسلام : 2 / 350 ، مسالك الأفهام : 8 / 462 ، نهاية المرام : 1 / 484 ، حدائق الناضرة : 25 / 125 . ( 5 ) شرايع الاسلام : 2 / 352 ، مسالك الأفهام : 8 / 481 و 482 ، نهاية المرام : 1 / 483 ، حدائق الناضرة : 25 / 130 . لازم به يادآورى است كه : در « نهاية المرام » آمده است كه در اين حكم اختلافى وجود ندارد .